نظام بانکی ایران پشت فیلتر شورای فقهی/ کارشناسان درباره قانون بانک مرکزی چه میگویند؟
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۲۰۰۶۱
هفته گذشته بود که طرح قانون بانک مرکزی که حالا باید آن را قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخوانیم، پس از بررسی و تایید از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، به مجلس شورای اسلامی رسید و بهزودی به دولت نیز ابلاغ خواهد شد.
به گزارش تجارتنیوز، طرح بانک مرکزی در حالی به قانون تبدیل شد که بسیاری از کارشناسان اقتصادی، مدیران بانکی و دیگر صاحبنظران، در یک سال گذشته بارها به انتقاد از این طرح پرداخته و عواقب نگرانکنندهای را برای شبکه بانکی و اقتصاد ایران در پی تصویب این قانون متصور شدهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
یکی از مهمترین انتقاداتی که نسبت به قانون جدید بانک مرکزی از سوی اهل فن مطرح میشود، نظارت تمام و کمال شورای فقهی بر تصمیمات بانک مرکزی در پی تصویب قانون جدید است. این در حالیست که با بررسی مصوبه اخیر شورای فقهی، به نظر میرسد که این نظارت، مختص به بانک مرکزی نیست و تصمیمات در کل شبکه بانکی کشور باید از فیلتر شورای فقهی عبور کند.
جایگاه شورای فقهی در بانک مرکزیدر قانون جدید بانک مرکزی، شورای فقهی یکی از پنج رکن اصلی بانک مرکزی را تشکیل میدهد و ماده ۱۸ این قانون به مبحث شورای فقهی اختصاص یافته است. بر اساس آن، برای حصول اطمینان از مغایر نبودن تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قراردادهای مورد استفاده در عملیات بانکی (سپردهگیری، پرداخت تسهیلات و ایجاد اعتبار) با موازین شرع، شورای فقهی بانک مرکزی تشکیل میشود.
در این شورا، پنج فقیه صاحبنظر در مسائل پولی و بانکی، قائممقام رئیسکل بانک مرکزی، معاونان تنظیمگری و نظارت و حقوقی رئیس کل، یک اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل، یک حقوقدان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل و یک نفر از مدیران عامل بانکهای کشور به انتخاب وزیر اقتصاد حضور خواهند یافت. همچنین رئیس کل بانک مرکزی نیز میتواند هر موقع که لازم بداند در جلسه شورای فقهی با حق رأی در موضوعات غیرفقهی شرکت کند.
این در حالیست که جلسات شورای فقهی با حضور رئیس یا نایب رئیس شورا و حداقل دو نفر دیگر از فقهای عضو شورا رسمیت مییابد. مصوبات فقهی شورا نیز با رأی موافق سه نفر از فقهای عضو شورا معتبر است و اعضای غیرفقیه در موضوعات فقهی حقرأی ندارند.
همچنین یکی از نمایندگان مجلس با اولویت آشنایی با اقتصاد و بانکداری اسلامی به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی و انتخاب مجلس بهعنوان عضو ناظر و بدون حقرأی در جلسات شورای فقهی شرکت میکند.
به علاوه، اعضای شورای فقهی برای مدتی پنج ساله انتخاب میشوند و مانعی برای انتخاب مجدد آنها وجود ندارد.
نظارت شورای فقهی بر تصمیمات بانک مرکزیبر اساس بند چ ماده ۱۸ قانون بانک مرکزی، رئیس کل موظف است تصمیمات مورد بحث در این ماده را قبل از ابلاغ، به شورای فقهی ارسال و نظر آن شورا پیرامون مطابقت آن با شرع دریافت کند. همچنین رئیس کل باید اشخاص تحت نظارت را مکلف کند که نوع قراردادهای مورد استفاده برای انجام عملیات بانکی را که پیش از این به تأیید شورای فقهی نرسیده، قبل از اجرا به تأیید آن شورا برسانند.
شورای فقهی نیز ۱۰ روز فرصت دارد که درباره این موضوعات اظهار نظر کند و اگر این فرصت کافی نباشد، با اعلام رئیس شورای فقهی میتواند برای ۱۰ روز دیگر تمدید شود. با این وجود با اتمام فرصت مذکور، مانعی برای اجرای موارد ارسال شده برای شورای فقهی نخواهد بود.
سایه شورای فقهی بر تصمیمات بانکهاپس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی، در نود و دومین جلسه شورای فقهی این بانک نیز مقرر شد که مدل عملیاتی و متن قرارداد تمامی طرحهای بانکها و موسسات اعتباری اعم از تجهیز و تخصیص منابع و ارائه خدمات، پیش از تصویب و اجرا توسط شبکه بانکی در شورای فقهی بانک مرکزی مطرح شده و در خصوص جوانب شرعی آن تصمیمات لازم اخذ شود.
به این ترتیب، نه تنها تصمیمات بانک مرکزی باید به تصویب شورای فقهی برسد، بلکه تصمیمات کل شبکه بانکی نیز از فیلتر این شورا عبور کند. با وجود اینکه برخی کارشناسان نسبت به این موضوع انتقاد میکنند، اما به نظر میرسد که بحث اصلی و نقطه اشتراک بسیاری از این کارشناسان مربوط به پاسخگو نبودن شورای فقهی نسبت به تصمیمات و فقدان شفافیت در عملکرد این شوراست.
فقدان پاسخگویی در شورای فقهیدر قانون بانک مرکزی مقرر شده که بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات شورای فقهی را بر پایگاه اطلاعرسانی خود قرار داده و برای عموم منتشر کند. اما در مواردی که به تشخیص اعضای شورا (اعم از فقیه و غیرفقیه) انتشار عمومی موضوعی مستلزم نقض حریم خصوصی افراد بوده یا واجد ملاحظات امنیتی باشد، آن موضوع قابل انتشار نخواهد بود. به نظر میرسد که همین تبصره میتواند کافی باشد تا بانک مرکزی بهانهای برای حبس اطلاعات داشته باشد و این موضوع شفافیت تصمیمگیریهای شورای نگهبان را تهدید خواهد کرد.
مسعود روغنی زنجانی، رئیس اسبق سازمان برنامه بودجه، سال گذشته و در زمان کشمکشهایی که پیرامون قانون بانک مرکزی وجود داشت، در گفتگو با اکو ایران به این موضوع پرداخت و اظهار کرد: «در حال حاضر از وزیران و مدیران گرفته تا ردههای پایینتر، همه باید پاسخگوی اعمال خود باشند و اگر خطایی کردند در دادگاه حاضر شوند. اما متاسفانه شورای فقهی هیچ گزارشی از عملکرد خود به مردم ارائه نمیکنند که مردم بدانند با حضور آنها مشکلی حل شده است یا نه.»
تحقیر رئیس کل در قانون جدید بانک مرکزیفرهاد نیلی، اقتصاددان مطرح و کارشناس باسابقه پولی و بانکی نیز در همان زمان، طرح قانون بانک مرکزی را به نوعی تحقیر کردن رئیس کل بانک مرکزی دانسته و عنوان کرده بود: «در این طرح رئیسکل بانک مرکزی به عنوان یک عضو در شورای فقهی حضور دارد، اما رئیس و نایبرئیس شورا باید فقیه باشند؛ بنابراین رئیسکل کاملا در یک موضع فرودست در شورای فقهی مینشیند و رسمیت جلسه منوط به حضور رئیسکل نیست. از طرف دیگر رئیس کل بانک مرکزی در مجمع عمومی حق رای ندارد. به عبارتی دیگر رئیس کل در مجمع حضور دارد و باید پاسخگو باشد، اما حق حرف زدن ندارد.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: قانون بانک مرکزی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل تصمیمات بانک مرکزی رئیس کل بانک مرکزی قانون بانک مرکزی شورای فقهی شورای فقهی شورای فقهی بانک مرکزی قانون جدید شبکه بانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۲۰۰۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امیدواریم مجلس یازدهم یکی دو لایحه مهم را قبل از رفتن تصویب کند/ هیچ تنشی میان دولت و مجلس نیست
معاون پارلمانی رئیس جمهور امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت با بیان اینکه اختلاف نظر کارشناسان دولت و مجلس طبیعی است، گفت: هیچ تنشی بین دولت و مجلس وجود ندارد.
وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه روابط دولت با مجلس جدید فراگیرتر و خوب خواهد بود افزود: از مجلس فعلی هم راضی هستیم، اما امیدوارم در مجلس آینده این همکاریها بهتر شود.
حسینی اختلاف نظر دولت و مجلس در مسائل مختلف کشور را طبیعی دانست و ادامه داد: اختلاف نظر کارشناسان دولت و مجلس طبیعی است اما هیچ تنشی بین دولت و مجلس وجود ندارد. در قضیه برنامه و بودجه اختلافاتی وجود داشت، اما آنچه مجلس تصویب کرد و به تایید شورای نگهبان رسید توسط دولت اجرا میشود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین در خصوص مطالبه دولت برای بررسی برخی لوایح مهم در دو سه هفته پایانی مجلس جاری با اشاره به اینکه فرصت از دست رفت و مجلس درگیر لایحه بودجه بود، گفت: گمان نمیکنیم در دو هفته باقی مانده مجلس بتواند کار زیادی بکند و به این لوایح مورد نظر دولت رسیدگی کند هر چند هنوز هم امیوداریم یکی دو مورد از آنها مثل قانون پیشگیری از آسیب به زنان و چند قانون اولویتدار و مهم دولت قابل بررسی و تصویب و تبدیل شدن به قانون باشند.
انتاهی پیام/
آرش خلیل خانه